أعلن وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم (الخميس)، أن تأثير سد النهضة الإثيوبي على مياه النيل يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر في الوقت الحالي في ظل الإجراءات الأحادية التي يتخذها الجانب الإثيوبي في ما يخص قواعد الملء والتشغيل، مؤكداً ثوابت بلاده في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة والسعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وقال عبدالعاطي في تصريحات له أثناء لقائه بوزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي ديو جيدي روريما الذي يزور القاهرة: «إن رغبة مصر واضحة في استكمال المفاوضات، مبيناً أن بلاده لن تقبل بما تقوم به أديس أبابا من إجراءات أحادية في ملء وتشغيل السد والتداعيات السلبية الضخمة على مصر وشعبها».
وأشار إلى أن وزارته تقوم بدور إيجابي وتعاون كامل مع كافة دول حوض النيل في ظل إستراتيجية التعاون والتبادل للنهوض بالشعوب، مؤكداً أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافاً وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة.
ولفت الوزير المصري إلى أنه لا يمكن التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه، وبالتالي نتعامل مع التحديات التي تواجهنا في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشاريع الكبرى، التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، مبيناً أن القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفع وزارة الري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وقال عبدالعاطي في تصريحات له أثناء لقائه بوزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي ديو جيدي روريما الذي يزور القاهرة: «إن رغبة مصر واضحة في استكمال المفاوضات، مبيناً أن بلاده لن تقبل بما تقوم به أديس أبابا من إجراءات أحادية في ملء وتشغيل السد والتداعيات السلبية الضخمة على مصر وشعبها».
وأشار إلى أن وزارته تقوم بدور إيجابي وتعاون كامل مع كافة دول حوض النيل في ظل إستراتيجية التعاون والتبادل للنهوض بالشعوب، مؤكداً أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافاً وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة.
ولفت الوزير المصري إلى أنه لا يمكن التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه، وبالتالي نتعامل مع التحديات التي تواجهنا في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشاريع الكبرى، التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، مبيناً أن القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفع وزارة الري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.